ادعموا اليمن – سأناضل من أجل حقوقي وأكسر حاجز الصمت!
كم يجب أن تذبل من براءة طفولة الفتيات الصغيرات؟ كم أمًّا يجب أن تموت بسبب قصور الرعاية الصحية؟ كم يجب أن تتفشى الأمية قبل أن يصبح التعليم مجانيًا وإلزاميًا؟ كم ضحية يجب أن تعاني قبل أن يصدر قانون يجرّم العنف الأسري؟ في كم ثورة تحتاج النساء إلى المشاركة حتى يجدن مكانًا في
الحكومة والبرلمان؟
حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان… سأناضل من أجل حقوقي وأكسر حاجز الصمت…
كم طفولة ننتظر أن توأد قبل أن نطالب بقانون يحمي طفولة بناتنا؟ كم أماً في الريف يجب أن تموت قبل أن نوفر للنساء رعاية صحية متكاملة؟ كم يجب أن تبلغ نسبة الأمية قبل أن نطبق إلزامية و مجانية التعليم الأساسي؟ كم ضحية نحتاج قبل أن يكون هناك قانون يجرم العنف الأسري؟ كم ثورةٍ نحتاج ليعترف الجميع أننا أيضاً يجب أن يكون لنا موقع فعال في رئاسة الوزراء و تحت قبة البرلمان؟
حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان…سأنتزع حقي و أكسر حاجز الصمت…
اكسري/اكسر حاجز الصمت…
شاركونا في حملة دعم اليمن و كسر حاجز الصمت و انضموا إلى صفحتنا:
نحن في حملة #ادعموا_اليمن نناضل ضد زواج الأطفال.. ساعدونا على وقف زواج الأطفال في اليمن! خصّصوا دقيقة من وقتكم لإرسال رسالة أو فاكس إلى صانعي القرار في اليمن! كفى اغتصابًا للفتيات الصغيرات باسم الزواج!
تحرّكوا الآن!
توجَّه الرسائل إلى:
السيد عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية اليمنية
دار الرئاسة
شارع الستين
صنعاء، اليمن
فاكس: +967 1 276 866
فاكس: +967 1 252 803
هاتف: +967 1 621 062
القاضي مرشد العرشاني
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: +967 1 252 138
هاتف: +967 1 334 334
السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: +967 1 276 091
هاتف: +967 1 272 765
نص الرسالة:
عزيزي _____:
أكتب إليكم لأعبّر عن قلقي العميق من انتشار زواج الأطفال في اليمن، ومن تقاعس الحكومة اليمنية حتى الآن عن حظر هذه الممارسة. لقد كان دور المرأة اليمنية محوريًا في ثورة 2011 التي أفضت إلى تشكيل حكومتكم الجديدة. وهذا وقت يحتاج فيه اليمن إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. إن السماح بزواج الأطفال، الذي تُزوَّج بسببه ما يصل إلى خمسين في المئة من الفتيات اليمنيات قبل بلوغهن الثامنة عشرة، يعني أن اليمن لا يرعى مستقبله.
وفضلًا عن ذلك، أكدت منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية وUNICEF وصندوق الأمم المتحدة للسكان الآثار السلبية الجسدية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية لزواج الأطفال على الفتيات، ومنها الإجهاض الإنتاني، وولادة الأجنة ميتة، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وقلة الروابط الاجتماعية، وتقييد حرية التنقل، وضعف التحكم في الموارد، وانعدام السلطة أو ضآلتها في أسرهن الجديدة، وزيادة خطر التعرض للعنف الأسري.
وأعلم أن مشروع قانون يحدد الحد الأدنى لسن زواج الفتيات بسبعة عشر عامًا، مع عقوبات وجزاءات على المخالفين، معلّق في البرلمان منذ عام 2009، وأن إقراره دون تأخير سيكون خطوة أولى لمساعدة الفتيات على الإفلات من الإساءة وتمكينهن من تحقيق إمكاناتهن. إن غياب قانون يحظر زواج الأطفال في اليمن يعني أن العرائس الأطفال مضطرات إلى اللجوء إلى قوانين الطلاق الخاصة بالنساء للخروج من زيجاتهن (بدلًا من إبطال هذه الزيجات لعدم قانونيتها)، ومطالبات بردّ المهر للحصول على الطلاق. ومن الأمثلة على ذلك وفاء، ذات الأحد عشر عامًا، التي زوّجها والدها عام 2009 لمزارع في الأربعين من عمره اغتصبها وضربها وحاول خنقها. وقد هربت وفاء من بيت زوجها رغبةً في النجاة من الإساءة ومواصلة تعليمها، لكنها عجزت عن الخروج من الزواج دون ردّ المهر الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته.
إن وقف زواج الأطفال التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمن أحكامًا ضد هذه الممارسة. أرجو أن تحرصوا على أن ينظر البرلمان في مشروع قانون زواج الأطفال ويقرّه في أقرب وقت ممكن. وأرجو أيضًا الحرص على التطبيق الفعّال لهذا القانون بعد إقراره، ومعاقبة من يخالفه. كما أرجو اتخاذ تدابير لحماية حقوق الفتيات اللواتي أنهين زيجات الأطفال أو هربن منها وتعزيز هذه الحقوق، بما في ذلك توفير الأمان والتعليم والإرشاد لهن.
أشكركم على اهتمامكم.
ساعدونا على كسر حاجز الصمت وانضموا إلى حملتنا على:
https://www.facebook.com/supportyemen.org
تابعونا على تويتر: “ادعموا اليمن” #ادعموا_اليمن
www.supportyemen.org
المصدر (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
