للتذكير: رقم 16، أطفال الحرب
اليمن كما تعرفون على الأرجح يقف في الألم والدم: حدوده مخترقة، وسماؤه مظلمة، وشعبه محاصر.
أما ما لا تعرفونه على الأرجح فهو أن اليمن صار ساحة لعب جديدة لتجار البشر. وما لن تسمعوه قطعًا من وسائل الإعلام السائدة – لا قدّر الله أن تمرّ الحقيقة يومًا عبر عناوينها الضيقة! – هو أن اليمن قد بيع لرجس الاعتداء الجنسي على الأطفال.
فإذا كان الاعتداء الجنسي على الأطفال واقعًا وجريمة لا تستطيع إلا أمم قليلة أن تدّعي النجاة منها، فإن شرّه بلغ حدًّا جعل معظم الأمم تنجو على الأقل من عار تسويقه وتحويله إلى صناعة علنًا. وأعني بذلك أنه لم تجرؤ أي فئة أو جماعة قط – على حد علمي – على إنشاء صناعة رأسمالية كبرى على ظهر هذه الفظاعة الدنيئة في وضح النهار ومن دون خوف من الملاحقة القضائية.
لست من السذاجة بحيث أعتقد أن الاتجار بالبشر لأغراض الجنس ليس تجارة مزدهرة في عالم الاقتصاد الأسود الدولي. ما أقوله هو أن المجرمين الذين يمارسونه لم يفعلوا ذلك من قبل قط بهذا القدر من العلنية، متحدّين المجتمعات التي يفترسونها، واثقين من أن لهم رعاة أقوياء يمنحونهم غطاءً من الحصانة لما يفعلونه.
والأشد إثارة للقلق أن اليمن يبدو وقد أصبح حجر دومينو آخر يسقط في منظومة إرهابية محكمة التنظيم يكون فيها البؤس الإنساني سلعة قابلة للتداول. وإذا نظرنا إلى المنطقة الأوسع بأكملها، وبخاصة إلى البلدان التي عانت على أيدي المتطرفين الوهابيين، نرى نمطًا مقلقًا يتشكّل: نيجيريا، والصومال، وسوريا، والعراق، والآن اليمن. فقد شهدت كل هذه البلدان استهداف تجار الجنس لمجتمعات مستضعفة، وبيع أطفالها في منظومة تتربّح من الاعتداء على الأطفال وتجريدهم من إنسانيتهم وتستمدّ منهما الرضا.
وبسبب الوضع السياسي الهش، واجهت الحكومة تحديات جسيمة في مكافحة الاتجار بالبشر، منها تهديدات أمنية داخلية كبيرة، وضعف المؤسسات، والفساد الممنهج، واقتصاد آخذ في الضعف، وسيطرة محدودة على الأراضي، وضعف قدرات إنفاذ القانون. ولم تبذل الحكومة أي جهود ملموسة لإنفاذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر. وقد أعاق جهودَ الحكومة في التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار وملاحقتهم قضائيًا غيابُ قانون يجرّم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وخلطُ الحكومة بين الاتجار بالبشر وتهريبهم. وجرّمت المادة 248 من قانون العقوبات الاسترقاق ونصّت على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات؛ وكانت هذه العقوبات صارمة بما يكفي، ومتناسبة فيما يخص الاتجار لأغراض الجنس مع العقوبات المقررة لجرائم خطيرة أخرى كالاغتصاب. غير أن المادة 248 ركّزت تركيزًا ضيقًا على المعاملات والنقل، ولذلك لم تجرّم كثيرًا من أشكال الاتجار بالبشر لأغراض العمل والجنس كما يعرّفها القانون الدولي. وجرّمت المادة 279 الاتجار بالأطفال لأغراض الجنس بموجب حكمها الخاص بـ«دعارة الأطفال»، ونصّت على عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات، يمكن رفعها إلى السجن مدة تصل إلى 15 سنة في الظروف المشددة؛ وكانت هذه العقوبات صارمة بما يكفي ومتناسبة مع العقوبات المقررة لجرائم خطيرة أخرى كالاغتصاب.
