فهم سلوك التربية العدائية العدوانية المستخدم لقطع العلاقة بين الوالد والطفل

عندما تزوجت لأول مرة، لم أدرك أن احتمال انتهاء زواجي بالطلاق يبلغ 50 بالمئة. وخلال زواجنا رُزقنا بطفل، ومرة أخرى لم أدرك أن هناك احتمالًا واحدًا من ستة أن يتحول طلاقي إلى طلاق “شديد النزاع”، وأن طليقة غاضبة وحاقدة ستستخدم طفلي للانتقام من فشل زواجنا. وعلى مدى السنوات التي تلت طلاقي، لم يزدد سلوك الأم إلا حدة. وفي النهاية تعلّمت معنى مصطلحات مثل الاغتراب الوالدي، ومتلازمة الاغتراب الوالدي، والتربية العدائية العدوانية، وخبرت بنفسي مدى سهولة التلاعب بنظام محاكم الأسرة عبر الادعاءات الكاذبة.

في عام 1985، قدّم الدكتور ريتشارد غارنر، وهو طبيب نفسي شرعي، مفهوم متلازمة الاغتراب الوالدي في مقال بعنوان “الاتجاهات الحديثة في دعاوى الطلاق والحضانة”، عرّف فيه المتلازمة بأنها “اضطراب ينشأ أساسًا في سياق نزاعات حضانة الأطفال. ومظهره الأساسي حملة تشويه يشنّها الطفل ضد أحد والديه، وهي حملة لا مبرر لها. وتنتج عن اجتماع البرمجة (غسل الدماغ) من الوالد الآخر وإسهامات الطفل نفسه في تشويه صورة الوالد المستهدف.” وبعد عدة سنوات، قدّم إيرا دانيال تركات “متلازمة الأم الحاقدة المرتبطة بالطلاق”. والسلوكيات المرتبطة بالمتلازمتين متشابهة نسبيًا، وتشمل سلوك التربية العدائية العدوانية في محاولة لإبعاد الطفل عن الوالد الآخر. غير أن الثانية تركّز على سلوك الأم، بينما يمكن أن تتعلق متلازمة الاغتراب الوالدي بالأم والأب كليهما. وفي الوقت الحاضر، يُعد الاغتراب الوالدي أو متلازمة الاغتراب الوالدي المصطلحين الشائعين لوصف ممارسة محاولة إبعاد طفل أو أطفال عن أحد الوالدين، بصرف النظر عن جنسه.

ويشير البيان الرسمي لجمعية علم النفس الأمريكية بشأن متلازمة الاغتراب الوالدي إلى “نقص البيانات الداعمة لما يسمى متلازمة الاغتراب الوالدي، ويبدي القلق من استخدام هذا المصطلح.” غير أن الجمعية تقول إنها “لا تتبنى موقفًا رسميًا من هذه المتلازمة المزعومة.” ويرى الناشطون المناهضون لمتلازمة الاغتراب الوالدي أنها شكل من أشكال الإساءة النفسية إلى الأطفال، وأن رفض الجمعية التعامل معها يترك “الآباء المستهدفين” دون الموارد اللازمة لمكافحة المشكلة. وفي الوقت نفسه، هناك من يشككون في صحة هذه المتلازمة ويرون أن الآباء المسيئين يستخدمونها ذريعةً خلال نزاعات الحضانة لتفسير “عداء طفلهم أو أطفالهم تجاههم”. وفي حالات معينة، قد يكون هذا صحيحًا تمامًا.

وفي مقاله “تعريف جديد للاغتراب الوالدي: ما الفرق بين الاغتراب الوالدي ومتلازمة الاغتراب الوالدي؟” يركّز الدكتور دوغلاس دارنال على السلوك، ويعرّف “الاغتراب الوالدي، لا متلازمة الاغتراب الوالدي، بأنه أي مجموعة من السلوكيات، واعية كانت أم غير واعية، يمكن أن تُحدث اضطرابًا في العلاقة بين الطفل والوالد الآخر.” وببساطة، الاغتراب الوالدي هو تعليم الطفل كراهية الوالد الآخر، مما يؤدي إلى القطيعة معه. وبالتركيز على السلوك، يقدّم الدكتور دارنال نهجًا أكثر عملية لقبول الاغتراب الوالدي لدى المحامين والمعالجين ومحاكم الأسرة.

وتتراوح الأساليب أو الأدوات التي يستخدمها الآباء لإبعاد الطفل بين مجرد ذمّ الوالد الآخر أمام الطفل؛ وتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه حتى يُمطَر الطفل بالتعليقات السلبية يوميًا؛ وصولًا إلى تقديم اتهامات بالإساءة أو الإهمال إلى خدمات حماية الطفل أو محكمة الأسرة. ويُعرف هذا السلوك بالتربية العدائية العدوانية. ومن الأساليب التي يصفها الكاتب جون تي. شتاينبك في كتابه “غسل أدمغة الأطفال” أن بعض “الآباء العدائيين الذين يتزوجون مرة أخرى يجعلون الطفل أو الأطفال ينادون زوج الأم بـ‘بابا’، وهو أسلوب يُستخدم للتقليل من قيمة الوالد البيولوجي.” فمتلازمة الاغتراب الوالدي حالة، والتربية العدائية العدوانية سلوك.

الآباء العدائيون العدوانيون عاجزون عن تجاوز الماضي. فهم عالقون فيه، ومنشغلون بالانتقام من فشل زواجهم ومن السيطرة التي كانت لهم خلاله. ويتلاعبون بمحكمة الأسرة وخدمات حماية الطفل في محاولة لمواصلة السيطرة على أزواجهم السابقين. ولا يتحملون أي مسؤولية عن أفعالهم، ويلومون الجميع، ويضعون أنفسهم فوق مصلحة الطفل نفسه. ويشير بيل إيدي، المعالج الذي أصبح محاميًا في قانون الأسرة، في مقاله “اضطرابات الشخصية والادعاءات الكاذبة في محكمة الأسرة” إلى “انتشار اضطرابات الشخصية في قضايا الطلاق والحضانة شديدة النزاع التي تُستخدم فيها ادعاءات كاذبة.” وأكثرها انتشارًا اضطراب الشخصية الحدية، يليه اضطراب الشخصية النرجسية، ثم اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. وهذا يفسر انعدام التعاطف مع الحالة العاطفية للطفل، والقدرة على التلاعب بمحكمة الأسرة وخدمات حماية الطفل بهذه السهولة. فالآباء المصابون باضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع يؤدون دور “الضحية”. وهم بارعون في التلاعب والكذب لأنهم يصدّقون أكاذيبهم فعلًا لتبرير ما يفعلونه.

لا يمكن تعليم كل الأطفال الكراهية. فبعضهم تربطه بالوالد رابطة قوية جدًا. ويشير شتاينبك أيضًا إلى أنه في حالات معينة “يشعر الوالد المُبعِد بأن الوالد الآخر تربطه بالطفل أو الأطفال علاقة قوية وسليمة جدًا، ويقلق على نحو غير عقلاني من أن تؤثر هذه العلاقة الإيجابية بطريقة ما في علاقته هو بالطفل.” كما أن بلوغ الطفل سنًا يسمح له بأن يقرر مع من يريد أن يعيش قد يؤدي إلى انعكاس الالتزامات المالية، إذ يلتزم الوالد غير الحاضن بدفع نفقة الطفل وتوفير التغطية الطبية له. وقد يكون الدافع وراء التربية العدائية العدوانية ماليًا بحتًا. وأيًّا كانت الدوافع، فإن محاولة إبعاد طفل عن أحد والديه باستخدام أساليب التربية العدائية العدوانية أو الاغتراب الوالدي هي إساءة نفسية إلى الطفل.

ومن الأسهل بكثير إبعاد الطفل حين يكون منفصلًا عن الوالد. فالادعاءات الكاذبة بالإساءة أو الإهمال أمام محكمة الأسرة ستقيّد بشدة العلاقة بين الوالد والطفل، وسيكون الوقت المحدود الذي يقضيانه معًا تحت الإشراف. لقد حوّل حكم الطلاق المعتاد الوالدَ غير الحاضن إلى مجرد زائر في حياة الطفل أو الأطفال، بجدول زيارات في عطلات نهاية الأسبوع الأولى والثالثة والخامسة من الشهر. والآن يقتصر الوالد على جدول زيارات “تحت الإشراف” مدته ثلاث أو أربع ساعات في الشهر. ويمكن التلاعب ببرامج الزيارات تحت الإشراف بالسهولة نفسها التي يُتلاعب بها بمحكمة الأسرة؛ فيكفي مثلًا أن يتصل الوالد في اللحظة الأخيرة طالبًا تغيير الموعد.

ستنحاز محكمة الأسرة دائمًا إلى الادعاءات، والمحكمة بطيئة جدًا. وبحسب مهارة المحامي، قد تستمر فترة الانفصال هذه شهورًا. وهذا يمنح “الوالد المستهدِف” وقتًا إضافيًا لتعليم الطفل كراهية “الوالد المستهدَف”، فضلًا عن استنزاف الموارد المالية “للوالد المستهدَف”.

قال لي محامٍ ذات مرة: “المكان الوحيد الذي يكذب فيه الناس أكثر من محكمة الأسرة هو الحانة.” إن محكمة الأسرة مبتلاة بالادعاءات الكاذبة لسبب بسيط، هو أنها أداة فعالة جدًا لقطع العلاقة بين الوالد والطفل بسرعة. ومحكمة الأسرة لا تلاحق أصحاب الادعاءات الكاذبة قضائيًا، ولهذا انتشرت هذه الادعاءات. ولا يلزم أن تكون الادعاءات محددة. بل إن بعض المحامين ينصحون موكليهم بإبقاء الادعاءات مبهمة تجنبًا لاحتمال تدخّل جهات التحقيق مثل خدمات حماية الطفل، لأن تقاريرها تحظى بثقل كبير لدى المحكمة. وقد يكون الادعاء أمام محكمة الأسرة مبهمًا إلى حد قول: “الأب يشكّل خطرًا على الطفل.” وهذا يكفي لأن تأمر محكمة الأسرة بوقف الزيارات أو جعلها تحت الإشراف، لكنه ليس محددًا بما يكفي لإشراك خدمات حماية الطفل.

محكمة الأسرة نظام يقوم على الإدانة بمجرد الاتهام. فبمجرد توجيه الاتهام، تقع على المتهم مسؤولية إثبات كذب الادعاءات. ومن المرجح أن تأمر المحكمة الوالدَ المتهم بزيارات تحت الإشراف مع الطفل أو الأطفال، وبإجراء تقييم نفسي، والاجتماع بالوسطاء ومنسقي شؤون الوالدين، وكل ذلك على نفقته الخاصة. وقد يدفع أيضًا تكاليف تحقيق شرعي، يُعرف كذلك بتقييم الدراسة الاجتماعية، لإثبات كذب الادعاءات. وسينفق الوالد المتهم آلاف الدولارات، أو ربما عشرات الآلاف، لإثبات كذب الاتهامات – ليجد نفسه في النهاية مستنزفًا ماليًا ومنهكًا نفسيًا. وقد يخسر الوالد المتهم علاقته بطفله أو أطفاله لمجرد أن أمواله نفدت فلم يعد قادرًا على مواصلة المعركة. ومن المؤسف أن هذا يؤدي أيضًا إلى أن يخسر الطفل والدًا محبًا. وقال ديفيد ليفي، الشريك المؤسس لمجلس حقوق الأطفال ومؤلف كتاب “أفضل والد هو الوالدان معًا”: “يتحدث الرئيس أوباما كثيرًا عن الآباء الغائبين الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية. (لكنه) قد لا يدرك أن هناك ملايين الآباء والأمهات الذين يريدون أن يكون لهم دور (في حياة أطفالهم).” إن الكفاح من أجل “حق الطفل في والديه كليهما” معركة باهظة الكلفة – ماليًا ونفسيًا. وكثير من الآباء يخسرونها ببساطة لأن أموالهم نفدت.

والحل هو تعريف “مصلحة الطفل الفضلى” بأنها “حق الطفل في والديه كليهما”، ثم حماية هذا الحق. كفّوا عن تجاهل الادعاءات الكاذبة. من المفهوم أن الادعاءات يجب أن يُحقَّق فيها؛ لكن إذا ثبت كذبها، فيجب ملاحقة الوالد الذي قدّمها قضائيًا، وإلزامه بإجراء تقييم نفسي. وتدخّل لحماية الطفل حين تسمع صديقك أو قريبك يدلي بتعليقات سلبية عن أحد والدي الطفل، أو يمارس أي سلوك آخر من سلوكيات التربية العدائية العدوانية. ودع الطفل يعرف أن والديه كليهما يحبانه. وشجّع أولئك الآباء العدائيين على طلب العلاج النفسي ليطووا صفحة الماضي ويكفّوا عن استخدام الطفل “لتصفية الحساب”. هناك أمر واحد مؤكد: حين يحاول أحد الوالدين فصل الطفل عن والده الآخر لمجرد الانتقام من زواج فاشل، يعاني الطفل ألمًا عاطفيًا. ولأن هذا الألم أُحدث عمدًا، فهو إساءة نفسية إلى الطفل. وإذا شاركت في سلوك التربية العدائية العدوانية الهادف إلى إبعاد طفل عن أحد والديه أو سمحت به، فأنت شريك في الإساءة النفسية إلى الطفل. انهض واحمِ حق الطفل في والديه كليهما.

المصدر (يُفتح في علامة تبويب جديدة) بقلم جيمس راي إدواردز (يُفتح في علامة تبويب جديدة)