تذكير > حضانة الأجداد للأطفال
بعد القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الأمريكية في قضية تروكسل، صارت حقوق الأجداد في زيارة الأطفال وحضانتهم تُحدد بناءً على المصلحة الفضلى للأحفاد. وكثيرًا ما تحدد عوامل مثل العلاقة السابقة بين الطفل والجد أو الجدة، وسبب اعتراض الوالدين، مستوى حقوق الزيارة والحضانة للأجداد الذين يطلبون أوقاتًا بأمر من المحكمة ليكونوا مع أحفادهم.
واليوم لدى جميع الولايات قوانين تخوّل المحكمة منح الجد أو الجدة حق الزيارة في ظروف معينة. فكاليفورنيا مثلًا تشترط ثبوت أمرين قبل منح حقوق الزيارة لأحد الأجداد: أولًا، يجب أن توجد علاقة ورابطة سابقة بين الجد أو الجدة والحفيد، وثانيًا، يجب أن تكون الزيارة المطلوبة في مصلحة الطفل الفضلى. فإن ثبت هذان الشرطان، فعلى المحكمة أيضًا أن توازن بين مصلحة الطفل في زيارة الجد أو الجدة وحق الوالدين في ممارسة سلطتهما الأبوية. قانون الأسرة، المادة 3103 (أ) (2).
وعلى خلاف كاليفورنيا، لدى فرجينيا قانون أوسع يتيح رفع دعوى حقوق زيارة الأجداد للأطفال أمام المحكمة حتى حين يكون الوالدان والأطفال في أسرة متماسكة. وقد رفضت المحكمة العليا في فرجينيا طعنًا في قانونها الخاص بزيارة الأطراف الثالثة، قائمًا على أنه يتعارض مع الحق الدستوري الأساسي للوالد في الاستقلال بتربية أطفاله. وقضت المحكمة بأن القانون يكون دستوريًا حتى حين يُطبَّق على الأسر المتماسكة، إذا أُمر بالزيارة رغم اعتراض أحد الوالدين بعد إثبات أن الطفل سيتضرر دون هذه الزيارة (قضية ويليامز ضد ويليامز).
لكن فرجينيا من الأقلية. فمعظم محاكم الولايات لا تسمح للجد أو الجدة بمطالبة المحكمة بحقوق زيارة الأجداد إن كانت الأسرة لا تزال متماسكة. والغاية هي الحفاظ على الحق الدستوري للوالدين في الخصوصية والاستقلال بتربية الأطفال. فقد أيدت إلينوي مؤخرًا مثلًا دستورية قانونها الخاص بزيارة الأجداد، الذي لا يسمح بمنحها إلا حين لا تكون الأسرة متماسكة. ولم يكن القانون الذي يسمح بزيارة الأجداد للأسر غير المتماسكة وحدها انتهاكًا لبند الحماية المتساوية في الدستور (قضية ويست ضد ويست).
حقوق النشر © 2008 «تشايلد كاستودي كوتش»
المصدر (يُفتح في علامة تبويب جديدة) بقلم ستيفن كارلسون (يُفتح في علامة تبويب جديدة)
