«القبضة الحديدية» في إيران: منظمة حقوقية تقول إن أكثر من 100 محتج قُتلوا
زواج القاصرات
اندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية لليوم الخامس في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، فيما سارعت السلطات إلى سحق الاضطرابات، وظهرت تقارير عن تزايد أعداد الجرحى والقتلى.
وقالت منظمة العفو الدولية الحقوقية إن ما يصل إلى 106 محتجين في 21 مدينة قُتلوا على مدى الاحتجاجات، وهو ما يمثل، إن تأكد، ارتفاعًا كبيرًا عن عدد القتلى البالغ 12 الذي أعلنته وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية. وأُصيب مئات الأشخاص خلال الأسبوع الماضي واعتُقل أكثر من ألف، بحسب وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية.
وقالت قوات الأمن الإيرانية إن المحتجين قتلوا اثنين من رجال الشرطة وخمسة على الأقل من أفراد الحرس الثوري الإسلامي والقوة شبه العسكرية المعروفة باسم الباسيج.
وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي ردًا على زيادة مفاجئة في أسعار البنزين، أشعلت غضبًا واسعًا وسط أزمة اقتصادية وصفها الرئيس الإيراني بأنها الأسوأ منذ 40 عامًا. وتترنح البلاد تحت وطأة العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة ترامب فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.
وتحركت السلطات بسرعة لإخماد الاحتجاجات، لكنها سرعان ما تطورت إلى حركة أوسع، عنيفة أحيانًا، ضد الحكومة، واشتعلت في مدن في أنحاء البلاد.
وقال علي واعظ، مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية: «لا شك في أن هذه الاحتجاجات خطيرة من حيث حجمها ونطاقها. لقد ضرب النظام بقبضة حديدية بسرعة أكبر بكثير. وهذا يشير في رأيي إلى أنهم يريدون القضاء عليها في مهدها».
وفي إطار حملة القمع فرضت الحكومة قطعًا شبه كامل للإنترنت يوم الأحد، في محاولة للحد من قدرة المحتجين على التنظيم وإخراج المعلومات، مثل مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ومع المؤسسات الإخبارية خارج إيران.
لكن الاضطرابات استمرت، وتمكن بعض الإيرانيين من الالتفاف على قطع الإنترنت وإرسال مقاطع فيديو. وقالت منظمة العفو الدولية، دون تقديم تفاصيل، إن حصيلة القتلى التي أعلنتها تستند إلى «تقارير موثوقة»، وإنها راجعت مقاطع فيديو واستمعت إلى شهود في إيران.
وبحسب المنظمة الحقوقية، تُظهر مقاطع الفيديو قوات الأمن وهي تفرّق المحتجين بعنف مستخدمة الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وفي مدن مختلفة هاجم المحتجون أيضًا عشرات المباني الحكومية ونهبوها وأضرموا فيها النار، ومنها مدارس دينية ومكاتب بلدية. واستهدف المتظاهرون كذلك المصارف الحكومية، معتبرين إياها رمزًا لمظالمهم الاقتصادية وللفساد في النظام.
ويوم الثلاثاء ظلت مدن كثيرة مضطربة، مع تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإلغاء مباريات دوري كرة القدم الوطني. وألغت لجنة الأمن القومي في البرلمان اجتماعًا طارئًا كان مقررًا يوم الثلاثاء مع رؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن، وقالت إن قادة الأمن منشغلون بإعادة النظام.
وحذرت الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإيرانية من أن المشاركين في الاضطرابات سيُعاقبون بشدة. وكتبت صحيفة «كيهان» المتشددة، التي تُعد لسان حال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم الاثنين أن «البلطجية» المشاغبين في الشوارع يجب أن يُعدموا شنقًا.
ورغم أن التقارير عن مقتل محتجين وعن الاعتقالات الجماعية أثارت احتجاجًا دوليًا، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة، فقد قاوم المسؤولون الإيرانيون حتى الآن الدعوات إلى رد أكثر اعتدالًا.
وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء الدول من دعم المحتجين في إيران، فيما وصف مسؤولون آخرون الاضطرابات بأنها مؤامرة دبرتها جماعات معارضة ودول أجنبية تسعى إلى زعزعة استقرار إيران.
وقال بعض المحللين السياسيين إنه حتى لو كان المسؤولون الإيرانيون يعترفون في السر بأن الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود كانت حماقة، فمن غير المرجح أن يتراجعوا عن القرار.
فقد قرر آية الله خامنئي نفسه أن زيادة الأسعار ضرورية ومناسبة، وهو ما أخمد عمليًا أي نقاش إضافي بين مرؤوسيه. كما أن التراجع قد يُنظر إليه على أنه استسلام من شأنه أن يشجع المحتجين.
وقال مهرزاد بروجردي، وهو خبير في الشأن الإيراني ومدير كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا: «المسألة الأكبر هنا مشكلة بنيوية لدى خامنئي وكذلك لدى الآخرين، فهم لا يستطيعون إقناع أنفسهم بالاعتراف بإمكانية وجود أي نوع من الاحتجاج المشروع».
وأضاف: «لا يستطيعون الاعتراف تمامًا بأنهم ارتكبوا أخطاء. والعنف دليل رائع على أنهم خائفون. إنهم يأملون أن يفرض استعراض قوي للقوة هذا القرار على الناس فرضًا».
أسهم ريك غلادستون في إعداد التقرير.
