محتجون في لبنان يمنعون انعقاد البرلمان ويشتبكون مع الشرطة

بيروت، لبنان — منع محتجون يوم الثلاثاء البرلمان من الانعقاد لمناقشة حزمة من القوانين المثيرة للجدل يخشى منتقدون أن تمنح عفوًا عن الفساد في الماضي، فيما أغلقت الحشود الطرق المؤدية إلى المباني الحكومية واندلعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب.

ويأتي هذا التحرك في اليوم الرابع والثلاثين من الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة، التي حرّكت البلاد وشلّتها في آن واحد، ويبدو أن نجاح المحتجين سيزيد على الأرجح من حدة التوتر بين الحكومة والشعب.

وكان عدد من النواب قد أعلنوا قبل تأجيل جلسة البرلمان أنهم سيقاطعونها، فيما لم يتمكن آخرون يوم الثلاثاء من اجتياز الحواجز في الشوارع المحيطة بالمباني الحكومية.

وكانت الجلسة قد أُرجئت مرة من قبل: إذ تعهد المحتجون الأسبوع الماضي بتشكيل سلسلة بشرية لمنع النواب من الاجتماع.

واندلعت مشادات يوم الثلاثاء عند حاجز الأسلاك الشائكة الفاصل بين الساحة العامة التي يتجمع فيها المتظاهرون ليلًا ونهارًا والسراي الحكومي المطل عليها. وشوهد أفراد من شرطة مكافحة الشغب يضربون بعض المحتجين بالعصي ويطرحونهم أرضًا.

وعلى مقربة من المكان، أُطلقت أعيرة نارية في الهواء عندما اعترض محتجون موكب سيارات كان يحاول نقل أحد النواب إلى مبنى البرلمان.

منذ أن قدّم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحكومته استقالتهم في 29 أكتوبر، تتردد الكتل السياسية النافذة في البلاد في تشكيل حكومة جديدة من الخبراء غير السياسيين كما يطالب المحتجون. وبدلًا من ذلك، وبعد أسابيع من المداولات انزلق خلالها الاقتصاد أكثر نحو الأزمة، طرحت الأحزاب مرشحًا جديدًا لرئاسة الحكومة: محمد الصفدي، وزير المالية الأسبق الثري.

ورفضه المحتجون على الفور، قائلين إنه وثيق الصلة بالطبقة السياسية التي يريدون إقصاءها عن السلطة.

وهذه الخطوة ليست سوى واحدة من سلسلة تغييرات مقترحة رفضها المحتجون بوصفها أنصاف حلول لن تُسهم كثيرًا في إصلاح النظام السياسي الطائفي في لبنان جذريًا أو القضاء على الفساد الحكومي أو إنقاذ الاقتصاد المتداعي.

ومن بين القوانين التي كان من المقرر مناقشتها يوم الثلاثاء عفو عن فئات معينة من السجناء، منهم المدانون بجرائم مرتبطة بالمخدرات، والمتهمون بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والمتهمون بإطلاق النار.

ويحظى هذا المقترح منذ زمن طويل بشعبية في مناطق من البلاد لوحق فيها كثير من السكان قضائيًا بسبب مثل هذه الجرائم، لكن المحتجين وناشطي المجتمع المدني تساءلوا عمّا إذا كان يمكن تطبيق هذا العفو بإنصاف وأمان. ويحذّر منتقدون من احتمال توسيعه ليشمل عفوًا شاملًا عن الفساد في الماضي.

وقد ظلت المظاهرات، التي استقطبت أحيانًا بحسب بعض التقديرات ربع سكان لبنان إلى الشوارع، سلمية إلى حد كبير.

لكن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في أحداث مرتبطة بالاحتجاجات. ففي الأسبوع الماضي أطلق جندي النار على رجل كان يشارك في قطع طريق في بلدة خلدة.

أسهمت هويدا سعد في إعداد هذا التقرير.