زواج الأطفال: 6 أسباب جعلت عام 2015 عام تقدم كبير في مكافحة زواج الأطفال

مع اقتراب العام من نهايته، نتوقف لنتأمل الإنجازات التي حققتها حركة إنهاء زواج الأطفال في عام 2015 – وما بقي من عمل.

1) الأهداف العالمية تتضمن غاية لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030

اعتمدت 193 حكومة في سبتمبر الماضي الغاية العالمية التي عمل أعضاء «فتيات لا عرائس» من أجلها طوال السنوات الثلاث الماضية. وتدعو الغاية رقم 5.3 من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة البلدانَ إلى إنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري بحلول عام 2030.

وهذه خطوة مهمة إلى الأمام لعدة أسباب.

• توفر الأهداف العالمية خريطة طريق للتنمية في السنوات الخمس عشرة المقبلة، وسيتعين على البلدان تقديم تقارير عن تقدمها نحو تحقيق الغايات.
• إدراج هذه الغاية اعتراف بأن زواج الأطفال قضية جوهرية من قضايا التنمية وحقوق الإنسان، وبأننا لن نحقق عالمًا أكثر أمانًا وصحة وازدهارًا دون إنهائه.
• التقدم في مكافحة زواج الأطفال سيحفّز الجهود لحل قضايا ملحّة أخرى، من الفقر وصحة الأمهات والأطفال إلى التعليم والمساواة بين الجنسين.
• توفر الغاية للمجتمع المدني أداة حاسمة للمطالبة بإجراءات أكثر تحديدًا على المستوى الوطني.

2) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد أول قرار موضوعي بشأن زواج الأطفال

اعتمد مجلس حقوق الإنسان أول قرار موضوعي له بتوافق الآراء، وقد اعترف القرار بزواج الأطفال انتهاكًا لحقوق الإنسان ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء هذه الممارسة.

وأظهرت 85 حكومة التزامها بهذه القضية بمشاركتها في تقديم القرار، الذي دعا الدول إلى العمل مع المجتمع المدني لوضع استجابات متكاملة وشاملة ومنسقة لزواج الأطفال وتنفيذها، ومراجعة التقدم في مجلس حقوق الإنسان في مارس 2017.

ويُعد القرار أداة مهمة للمجتمع المدني لإثبات أن زواج الأطفال قضية حاسمة من قضايا حقوق الإنسان يجب معالجتها.

3) مبادرات واستراتيجيات وطنية بشأن زواج الأطفال في عدد متزايد من البلدان

لم يقتصر التغيير على المستوى الدولي. فقد أدرك عدد متزايد من البلدان الحاجة إلى الانتقال من نهج قائم على المشاريع في التعامل مع زواج الأطفال إلى وضع استراتيجيات وطنية شاملة.

وبحلول نهاية العام، كانت بوركينا فاسو وغانا وموزمبيق ونيبال وأوغندا وزامبيا قد أنجزت استراتيجيات أو مبادرات أو خطط عمل بشأن زواج الأطفال، في حين واصلت مصر وإثيوبيا تنفيذ استراتيجياتهما القائمة.

كما تزايد التفكير المشترك بين البلدان في الدروس المستفادة من المبادرات الوطنية لإنهاء زواج الأطفال، كما حدث مثلًا في الاجتماع العالمي لأعضاء «فتيات لا عرائس» في مايو 2015، أو في قمة الفتاة الأفريقية في نوفمبر 2015.

4) بلدان نفذت التزاماتها برفع سن الزواج إلى 18 عامًا

شهد عام 2015 اتخاذ عدد من البلدان خطوات لتحسين أطرها القانونية، وهو أحد التدابير الحاسمة للتصدي لزواج الأطفال، وذلك بحظر الزواج دون سن 18 عامًا.

• في فبراير، اعتمدت ملاوي قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، رافعةً الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا. غير أن الأحكام الجديدة لا يمكنها أن تعلو على الدستور، الذي ينص على أنه يجوز للفتيات والفتيان بين 15 و18 عامًا الزواج بموافقة الوالدين.
• في مارس، اعتمدت تشاد قانونًا رفع سن الزواج من 15 إلى 18 عامًا.
• وفي أمريكا اللاتينية، وهي منطقة تتزوج فيها نحو فتاة من كل 3 فتيات قبل بلوغهن الثامنة عشرة، يلوح التغيير في الأفق أيضًا. ففي نوفمبر، رفعت غواتيمالا سن زواج الفتيات من 14 إلى 18 عامًا. غير أن بندًا لا يزال يسمح للفتيات في السادسة عشرة بالزواج بإذن من القاضي في بعض الظروف.
• في ديسمبر، أعلنت الحكومة الأيرلندية خططًا لتقديم تشريع يلغي استثناءً قانونيًا يسمح للمحكمة بالإذن بالزواج دون سن 18 عامًا، بما يجعل قوانينها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا يمكننا أن نركن إلى ما تحقق. فلا تزال التشريعات في بلدان كثيرة تعاني تناقضات وثغرات قانونية، ورغم التقدم، تعرّض بعضها لخطر التراجع.

• في يونيو، في إندونيسيا، وهي من البلدان التي تضم أكبر أعداد العرائس الأطفال في العالم، رفضت المحكمة الدستورية التماسًا يدعو إلى رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عامًا.
• في بنغلاديش، تحرّك المجتمع المدني ضد مقترح حكومي من شأنه أن يجعل زواج الفتيات في السادسة عشرة قانونيًا.

5) أول قمة للفتيات الأفريقيات وضعت زواج الأطفال على جدول أعمال التنمية في أفريقيا

في أواخر نوفمبر، عقد الاتحاد الأفريقي وحكومة زامبيا أول قمة على الإطلاق للفتيات الأفريقيات بشأن إنهاء زواج الأطفال، جمعت الحكومات والمجتمع المدني والشباب ووكالات الأمم المتحدة وشخصيات بارزة من أنحاء أفريقيا، واعترفت بزواج الأطفال أولويةً رئيسية في جدول أعمال التنمية في أفريقيا.

وقد مُدّدت لعامين آخرين حملة الاتحاد الأفريقي لإنهاء زواج الأطفال في أفريقيا، التي أُطلقت حتى الآن في 9 بلدان، في حين اعتمدت الحكومات الأفريقية موقفًا أفريقيًا موحدًا بشأن زواج الأطفال.

6) مزيد من التمويل متاح – لكن الحاجة إلى المزيد قائمة

لا يمكننا إنهاء زواج الأطفال دون استثمار الوقت والقدرات والمال. ولحسن الحظ، شهد عام 2015 التزام عدد من الحكومات بتمويل جهود إنهاء زواج الأطفال.

• في وقت سابق من هذا العام، أعلنت حكومة كندا عن مخصصات قدرها 8 ملايين دولار على مدى عامين، عبر الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، لدعم منظمات المجتمع المدني الشعبية العاملة على هذه القضية.
• في سبتمبر، أعلنت الحكومة الهولندية أيضًا عن 290 مليون يورو للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ومن بين المنظمات و/أو التحالفات الاثني عشر المختارة، ستركز أربع منها حصرًا على زواج الأطفال.

غير أن الحاجة ستدعو إلى مزيد من التمويل في عام 2016 وما بعده، ولا سيما لضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات الوطنية ودعم المنظمات الشعبية العاملة على قضية زواج الأطفال.

ماذا بعد؟

كان عام 2015 عامًا واعدًا. فلم تكتفِ الحكومات بتعزيز التزاماتها بإنهاء زواج الأطفال على الساحة الدولية، بل بدأت أيضًا في وضع سياسات واستراتيجيات أكثر شمولًا في بلدانها.

دورنا، بوصفنا مجتمعًا مدنيًا، أن نضمن استمرار تحويل هذا الزخم إلى أفعال.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

• يجب تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وغايتها 5.3 على المستوى الوطني، مع مؤشرات ملموسة لقياس التقدم.
• يجب على الحكومات أن تجعل زواج الأطفال أولوية بوضع استراتيجيات وطنية وتمويلها وتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني، وأن تضمن دمجها في الاستراتيجيات ذات الصلة.
• يجب أن نبتكر حلولًا لمنع زواج الأطفال في النزاعات والأزمات الإنسانية، سواء أكانت نتيجة النزاع السوري أم الكوارث الطبيعية كالزلازل والجفاف، وأن ندعم الفتيات اللواتي يُزوَّجن في هذه الظروف.

في عام 2016، لنحرص على ألا تكون الإنجازات الواعدة لعام 2015 وعودًا جوفاء، بل أن تتحول إلى تغيير حقيقي في حياة الفتيات. هل أنتم معنا؟