حملة الاتحاد الأفريقي لإنهاء زواج الأطفال في أفريقيا | بيان حركة حقوق الطفل ردًا على تصريحات يوهانس تومانا

بيان حركة حقوق الطفل ردًا على تصريحات يوهانس تومانا التي نقلتها صحيفة «هيرالد» في 19 يونيو 2015

نشعر بغضب شديد إزاء التصريحات المتهورة المنسوبة إلى النائب العام بشأن الجدل حول سن الرضا. ومع أننا نميل إلى اعتبار تعليقاته شخصية، فإننا ندرك جيدًا أن منصبه لا يسمح له بالإدلاء بمثل هذا التصريح المتناقض في ضوء موقف زيمبابوي من حقوق الأطفال ومن حملة إنهاء زواج الأطفال.

لقد صُدمنا بسماع هذه التصريحات بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس، بصفته رئيس الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ورئيس الاتحاد الأفريقي، الموقف الرسمي بوضوح. ونرى في ذلك قلة احترام لا للقوانين التي يُفترض أن يصونها فحسب، بل لمنصب رئيس الدولة والحكومة، الرئيس روبرت موغابي.

ونقف صفًا واحدًا لندين بأشد العبارات التصريحات الشيطانية المنسوبة إلى شخص تُعد كلمته قانونًا.
كل فتاة تستحق فرصة لتصبح امرأة بالغة منتجة بالكامل، ونحن، بصفتنا قطاع حقوق الطفل والمرأة، ندعوه إلى أن يفعل ما يمليه الشرف ويستقيل، وإن لم يفعل، فإننا ندعو الرئيس إلى إقالته لإساءته إلى سمعة مهنة القانون وسمعة البلاد.

وندعو كذلك إلى سحب تصريحه فورًا.
لا ينبغي التضحية بالأطفال من أجل اقتصاد معطّل، بل ندعو أصحاب القرار إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي أثارها.

ونظرًا إلى أن بعضهم يستغل التناقضات بين القوانين والدستور، فإننا ندعو إلى المواءمة بينها فورًا.

وندعو أيضًا وزير العدل إلى التأكيد فورًا على سمو الدستور.

ونقف صفًا واحدًا لنشجب ما نقلته وسائل الإعلام عن النائب العام. فكل فتاة، مثل كل طفل، لديها رؤية لمستقبلها، والنائب العام يدمّرها بتحويل مستقبلها نحو الزواج. لقد صاغ النظام الأبوي الزواج بصورة ممنهجة على أنه إنجاز والغاية القصوى لكل فتاة، وهذا أمر سخيف.

موقف النائب العام لا يمكن الدفاع عنه. فهذه التصريحات صادمة حقًا، لا سيما حين تصدر عن منصب رفيع مكلّف بضمان حماية الطفل، وهي مؤسفة جدًا في وقت كهذا تُحرز فيه خطوات كثيرة على مستويات عديدة للتصدي لزواج الأطفال في زيمبابوي وفي أفريقيا كلها.

إنها تصريحات شخصية متهورة لا يقرّها القانون. فهو ينصّب نفسه في دور عالم النفس الذي يستطيع أن يجزم بأن طفلًا في الثانية عشرة قادر على الرضا، في حين أنه لا يفهم بوضوح مراحل نمو الإنسان.
فالطفل في الثانية عشرة قاصر لا يستطيع أن يقرر أمورًا كثيرة، منها: أي مدرسة يرتاد، وكيف يغسل أعضاءه الخاصة، وأي ملابس يرتدي. والآن تريدون أن تأتمنوه على الرضا بممارسة الجنس.

ونحن، بصفتنا قطاع حقوق الطفل، لا يمكننا أن نأتمن نائبًا عامًا غارقًا في الخطاب الأبوي على قانون زيمبابوي.
لقد صُدمنا بأن تومانا يدعم تحلّق المتحرشين بالأطفال حول أطفالنا، وندعو القضاة إلى الكف من الآن فصاعدًا عن الحكم على المغتصبين بالخدمة المجتمعية.