زواج الأطفال: أربع نصائح للمجتمع المدني لاستخدام المناصرة في الموازنات لإنهاء زواج الأطفال

وضعت أكثر من 40 حكومة حول العالم حتى الآن سياسات وطنية لمعالجة زواج الأطفال. ومن أكبر التحديات أمام الحركة العالمية لإنهاء هذه الممارسة كيفية مساءلة الحكومات عن تنفيذها.

الموازنة العامة هي الأداة الرئيسية التي تتخذ بها الحكومات قرارات تعكس أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية، وتلتزم من خلالها بتلبية احتياجات شعوبها. وللقرارات التي تتخذها بشأن تمويل السياسات والبرامج والخدمات أثر مباشر في حياة الفتيات: صحتهن وتعليمهن وسلامتهن وحمايتهن من العنف. ويجب أن تُخطَّط التدخلات التي تعالج زواج الأطفال وتُحسب تكاليفها وتُموَّل عبر القطاعات وعلى جميع مستويات الموازنة الحكومية.

فكيف يمكن للمجتمع المدني أن يؤثر في الموازنات العامة ويحشد الموارد المحلية للحكومة لضمان تنفيذ هذه السياسات بحيث تصل إلى الفتيات الأشد حاجة إليها؟ سعينا إلى الإجابة عن هذا السؤال في أحدث تقاريرنا، «المجتمع المدني والمناصرة في الموازنات لإنهاء زواج الأطفال». ونعرض فيه الدروس المستفادة من ستة مشاريع تجريبية صممتها ونفذتها منظمات أعضاء في «فتيات لا عرائس» في كينيا والمكسيك ونيجيريا وباكستان وتوغو في نهاية 2019.

وإليكم أربع نصائح:

1. لمنظمات المجتمع المدني دور فريد في مساءلة الحكومات عن التزاماتها في الموازنة لمعالجة زواج الأطفال. يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تراقب الموازنات والإنفاق، وأن تدافع عن شفافية الموازنة والمساءلة عنها، وأن تؤدي دور «الرقيب»، وأن تراقب جودة الخدمات المقدمة للفتيات، وأن تُشرك منظمات المجتمع المدني الأخرى والشباب وتحشدهم في قضايا الموازنة المتعلقة بزواج الأطفال.
2. العلاقات القوية بين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين أساس نجاح المناصرة في الموازنات:
   • منظمات المجتمع المدني يمكنها المساعدة في التحقق من بيانات الموازنة ونتائجها، وصياغة «مطالب» موازنة متفق عليها جماعيًا تُقدَّم إلى الحكومة. وتتيح هذه العلاقات أيضًا الوصول إلى شبكات أوسع من النساء والشباب، بحيث يمكن استخدام بيانات الموازنة في حملات مناصرة أوسع لإنهاء زواج الأطفال.
   • وسائل الإعلام حليف مهم في الوصول إلى الجماهير المستهدفة – كصناع السياسات – وفي حشد قواعد أوسع حول قضايا الموازنة. ويمكن لوسائل الإعلام، مثل منظمات المجتمع المدني، أن تؤدي دور الرقيب أيضًا.
   • إشراك البرلمانيين قد يكون جزءًا حاسمًا من المناصرة في الموازنات، لأنهم سيؤثرون بدورهم في السلطة التنفيذية في قضايا السياسات والموازنة. ويمكن للمجتمع المدني أن يطلعهم على قضية زواج الأطفال، فيزيد وعيهم ويُدخل مضامين السياسات في المناقشات البرلمانية ومجموعات العمل.
   • كثير من الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال والفتيات المتزوجات من بين أشد الفئات ضعفًا، وهن غير مرئيات لصناع القرار – إذ تحجب قضايا النوع الاجتماعي أو حقوق الطفل الأوسع احتياجاتهن الخاصة – لكنهن مع ذلك يتأثرن بشدة بقرارات الموازنة. ومساعدة الشباب على المشاركة الفعلية في قرارات الموازنة وعملياتها تضمن أن تنعكس أصواتهم في الموازنات والتخطيط.
   • والتواصل مع طيف من أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي سيضمن تأييدهم ودعمهم للمناصرة في الموازنات. وقد يشمل ذلك القادة الدينيين والتقليديين والمعلمين والشرطة والقضاء والقادة السياسيين والآباء والأمهات وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين لهم تأثير في قرارات الموازنة الحكومية.
3. التحليل المتين للموازنة أداة قوية تكمّل استراتيجيات المناصرة الأخرى. إن امتلاك بيانات ملموسة و«مطلب» محدد مرتبط ببند في الموازنة أو بخطة قطاعية يساعد على صياغة طلبات واضحة ومفصلة من الحكومة. ومع أن إنهاء زواج الأطفال يتطلب في نهاية المطاف نهجًا متعدد القطاعات وشاملًا، لا يستطيع المجتمع المدني تحليل جميع القطاعات والجهات أو المناصرة لديها دفعة واحدة. لذلك ينبغي أن يركز تحليل الموازنة على تدخل أو تدخلين لمعالجة زواج الأطفال في كل مرة.
4. المناصرة في الموازنات ليست عملًا لمرة واحدة، بل عملية طويلة الأمد ينبغي الانخراط فيها جزءًا من خطة مناصرة أوسع. المناصرة في الموازنات مجرد أداة واحدة ضمن صندوق أدوات المناصرة الأوسع. وعلينا أن نبذل جهود مناصرة متواصلة لإحداث تحول هيكلي في السياسات والموازنات لصالح الفتيات.

ما زلنا في المراحل الأولى من فهم أفضل السبل لحشد الموارد المحلية للحكومة عبر القطاعات لضمان التنفيذ الفعال لسياسات إنهاء زواج الأطفال. ونأمل أن تسهم نتائجنا في توجيه عمل الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني وتعزيزه لمعالجة زواج الأطفال وتحقيق مستقبل أفضل للفتيات.

التقرير الكامل و دراسات الحالة للمشاريع التجريبية الستة متاحة في مركز الموارد لدينا.