زواج الأطفال: موارد للمساعدة خلال كوفيد-19: تحليل نسوي للأثر الاقتصادي

تأثرت الفتيات والنساء – ولا سيما الأفقر والأكثر تهميشًا اجتماعيًا – تأثرًا غير متناسب بالجائحة وبالاستجابات لها على حد سواء. ومن المرجح أن تزيد العواقب الاقتصادية معدلات زواج الأطفال حول العالم، لأن الفقر من أبرز دوافع هذه الممارسة.

دفع انعدام الأمن الغذائي وانهيار سبل العيش – ولا سيما بسبب انكماش الاقتصاد غير الرسمي، وتقييد الوصول إلى إنتاج الغذاء خلال الإغلاق، وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية – الأسرَ إلى أقصى درجات الفقر والجوع. والأسر التي تواجه هذا الوضع أكثر ميلًا إلى تزويج بناتها لتخفيف «العبء»، ولزيادة دخلها حيث يُدفع مهر للعروس. كما فاقم الإغلاق الأوضاع التي يُبخس فيها عمل النساء، ويقع عليهن عبء أكبر من أعمال الرعاية (غير مدفوعة الأجر)، ويقل وصولهن إلى الموارد وتحكمهن فيها. غير أن الجائحة أبرزت أيضًا صمود النساء والفتيات وقيادتهن وقيمتهن.

علينا أن نعمل معًا شراكةً واحدة لضمان ألا تُترك الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال والفتيات المتزوجات خلف الركب خلال الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه. ولهذا نجمع بانتظام حصائل من الموارد التي قد تفيد المنظمات الأعضاء في «فتيات لا عرائس» في هذا الوقت العصيب. وهي مرتبطة في هذه السلسلة من التدوينات، ويمكن أيضًا العثور على مختارات منها في مركز المواردلدينا. وقد تناولنا حتى الآن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والآثار الاقتصادية، وتعليم الفتيات و حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ونركز هذا الأسبوع على كوفيد-19 وتحليل نسوي لآثاره الاقتصادية. وتدعم الموارد المرتبطة أدناه الدعوات إلى نماذج اقتصادية جديدة، والاعتراف بقيادة النساء ومنظمات حقوق المرأة وإسهامها، وبنُهُج تحويلية في مجال النوع الاجتماعي تخفف من الأثر الجندري لكوفيد-19 ومن أوجه عدم المساواة الهيكلية الكامنة. ونأمل أن تساعدكم هذه الموارد على تعزيز التمويل المراعي للنوع الاجتماعي وتجنب تحويل الأموال بعيدًا عن النساء والفتيات نحو استجابات الخطوط الأمامية.

الموارد

بناء اقتصادات نسوية، جمعية حقوق المرأة في التنمية

يقدم موقع الجمعية تحليلات وموارد وجهات اتصال لدعم العمل على مستوى المجتمعات المحلية و/أو للتأثير في السياسات وصنع القرار من أجل بناء اقتصادات نسوية. وتبرز الجمعية الصلة بين اعتماد الاقتصاد العالمي على أعمال الرعاية غير المدفوعة والمبخوسة التي تؤديها النساء لتحقيق أرباح لغيرهن، والحاجة إلى نهج مترابط وتقاطعي، وحدود كثير من مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة. وتكشف تدوينتها عن سلطة الشركات وكوفيد-19 الآثار غير المتكافئة للفيروس.

مشروع «ريفريم» لإعادة صياغة الاقتصاد الكلي من منظور نسوي، شبكة النوع الاجتماعي والتنمية و«فيمنت»

يقدم هذا المشروع تحليلًا نسويًا للطريقة التي تقوّض بها سياسات الاقتصاد الكلي المساواة بين الجنسين. ويركز «ريفريم» على أعمال الرعاية غير المدفوعة، والعمل اللائق، وتعبئة الموارد (الضرائب والتجارة والديون)، والإنفاق الحكومي (التقشف والخدمات العامة والحماية الاجتماعية)، ومساءلة الشركات.

لماذا تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى أجندة اقتصادية نسوية، مجلة «ذا لانسيت»

يتناول هذا المقال الروابط بين الصحة والنتائج الاقتصادية، ويقترح أن تعتمد منظمة الصحة العالمية أجندة اقتصادية نسوية لتحقيق ولايتها العالمية. ويفحص فجوة المصداقية لدى المؤسسات المالية الدولية وصناع السياسات الذين يناصرون المساواة بين الجنسين وفي الوقت نفسه يموّلون التمييز المنهجي القائم على النوع الاجتماعي.

مهما كلّف الأمر: زيادة سريعة وهائلة في المساعدات ضرورية لإنقاذ ملايين الأرواح ولمّ شمل عالمنا المنقسم في خضم جائحة فيروس كورونا، «أوكسفام»

تدافع إحاطة «أوكسفام» عن توفير حماية اجتماعية عاجلة لأربعة مليارات شخص يفتقرون إليها حاليًا؛ وإنفاق اجتماعي إضافي على الخدمات العامة وضرائب تصاعدية؛ ودعم المنتجين الزراعيين والعمال والمجتمعات الريفية؛ ووظائف لائقة وحقوق للعمال؛ ونماذج أعمال بديلة تتقاسم الأرباح وتعطي الأولوية لمصالح النساء؛ وتعافٍ أخضر. متاحة بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

استجابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال السياسات لفيروس كورونا: النساء والتوظيف والدخل وكوفيد-19، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تلخص هذه الإحاطة الأثر الاقتصادي للجائحة على النساء. وتستند إلى أدلة من أزمة إيبولا (2014-15) على أن النساء عانين أكثر لأن أنواع الوظائف التي تشغلها النساء في الغالب كانت الأشد تضررًا من الانكماش الاقتصادي. وتحلل الإحاطة الأثر الجندري على النساء من حيث التوظيف والدخل والفقر. وتكشف أيضًا اختلاف الأثر على النساء باختلاف أعمارهن وأسرهن، ومنهن الأرامل والمعيلات الوحيدات.