الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارها الرابع بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري

بقلم زوي بيرشال، الأربعاء 9 ديسمبر 2020

في 16 نوفمبر، اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الرابع بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري.

اعتُمد القرار، الذي قادته كندا وزامبيا، بتوافق الآراء بمشاركة 114 دولة في تقديمه وتفاعل واسع عابر للأقاليم، وهو يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز العمل لمعالجة زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري وتسريعه. وكانت جائحة كوفيد-19 العالمية محور هذه الدعوة إلى العمل.

«زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري انتهاك لحقوق الإنسان وعقبة كبرى أمام تحقيق النساء والفتيات لإمكاناتهن. وكثيرًا جدًا ما يؤدي إلى انقطاع تعليمهن وإلى مضاعفات صحية، ويعرّضهن لخطر أكبر من التمييز والعنف طوال حياتهن.»[1]

معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير الشؤون الخارجية، ومعالي كارينا غولد، وزيرة التنمية الدولية، وزارة الشؤون العالمية الكندية

يهدف هذا القرار إلى إبقاء الضغط الدولي على الدول الأعضاء لتنفيذ التزامها بالقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري ونحن ندخل «عقد العمل» من أجل أهداف التنمية المستدامة.

أعضاء شراكة «فتيات لا عرائس» اجتمعوا لدعوة حكوماتهم إلى المشاركة في تقديم القرار. وهذا نجاح مهم للشراكة، ويبيّن القوة التي نملكها حين نعمل معًا.

ماذا يقول هذا القرار عن زواج الأطفال؟

يحافظ قرار هذا العام على المكاسب التي تحققت في قرار عام 2018 بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري في الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص الصياغة والتوصيات المتعلقة بزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، ويتضمن إضافات مهمة حول أثر جائحة كوفيد-19 على جهود إنهائه. وعلى وجه الخصوص فإنه:

• يسلّط الضوء على أن كوفيد-19 يهدد بإبطاء التقدم بشكل كبير بل وبعكس مساره الذي تحقق خلال العقد الماضي في إنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري.
• يعرب عن القلق من أن أثر جائحة كوفيد-19 «يحوّل الانتباه والموارد بعيدًا عن جهود إنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري»، ولا سيما على المستوى المحلي.
• يشير إلى أن تبعات إغلاق المدارس والقيود على التنقل «من المرجح أن تزيد المخاطر التي تواجهها الفتيات، بمن فيهن الفتيات المتزوجات بالفعل».
• يؤكد أن «هذه المخاطر تتفاقم أكثر في الأوضاع الإنسانية».

إلامَ يدعو القرار الأمم المتحدة والدول الأعضاء؟

يدعو القرار الحكومات والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات محددة، منها:

• دعوة الحكومات وسائر الجهات المعنية إلى مواصلة الجهود لرصد زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري ومعالجته في سياق كوفيد-19، ولا سيما في مجالات حماية الطفل والحماية الاقتصادية والتعليم وأعمال الرعاية غير المدفوعة والعنف والصحة.
• الدعوة إلى العمل من أجل «التخفيف من أثر تدابير الاستجابة لكوفيد-19 على قدرة منظمات المجتمع المدني وسائر الجهات المعنية العاملة على المستويين المحلي والوطني على مواصلة عملها» مع الفتيات والمجتمعات المحلية في مجال زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري.
• طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدّم تقريرًا شاملًا إلى الجمعية العامة عن التقدم المحرز نحو إنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري في أنحاء العالم، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد-19. وينبغي أن يستند التقرير إلى الأدلة، وأن يُقدَّم قبل نهاية الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.

ما الدول التي شاركت في تقديم القرار؟

ألبانيا، أندورا، أنغولا، الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بوركينا فاسو، كندا، تشيلي، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، غينيا الاستوائية، إريتريا، إستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غينيا بيساو، هندوراس، آيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ملاوي، مالي، مالطا، المكسيك، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، ناميبيا، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، تونس، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوغندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فيتنام وزامبيا.

اقرأوا نص القرار كاملًا باللغة الإنجليزية, الفرنسية، و الإسبانية.

[1] https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/11/canada-and-zambia-lead-on-un-resolution-to-end-child-early-and-forced-marriage.html

عن الكاتبة: زوي بيرشال

تعمل زوي مسؤولةً عن السياسات والمناصرة العالمية في «فتيات لا عرائس». وهي تضع الاستراتيجيات والتوصيات والمبادرات السياساتية على المستوى العالمي، وتدعم مشاركة المنظمات الأعضاء وتنسيق جهودها في المناصرة العالمية.