زواج الأطفال: جريمة عنيفة في الظل

زواج الأطفال: جريمة خطيرة يجب التصدي لها

من واجبنا بوصفنا بشرًا أن نحمي الجيل القادم ونرعاه. ومع ذلك، ومما يبعث على القلق، توجد جريمة شنيعة لا تشوّه براءة الأطفال فحسب، بل تعيق أيضًا قدرتهم على الازدهار: زواج الأطفال. فهذه الممارسة البالية، المتجذرة في الأعراف الثقافية والتوقعات المجتمعية، تشكّل تهديدًا كبيرًا لرفاه ملايين الفتيات والفتيان الصغار ونموهم حول العالم.

وزواج الأطفال، وهو مصطلح يشير إلى زواج الطفل دون سن الثامنة عشرة، انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. فهو يقوّض حق الطفل في التعليم والصحة والطفولة الآمنة، ويدفعه إلى مسؤوليات الكبار قبل الأوان. وعواقب هذا الزواج بعيدة المدى ومدمرة في الغالب، إذ تسلب الأطفال طفولتهم وتعرّضهم لطائفة من المخاطر الجسدية والعاطفية والنفسية.

والفتيات على وجه الخصوص يتحملن العبء الأكبر من زواج الأطفال. فإذ يُجبَرن على الزواج من رجال يكبرونهن كثيرًا، يُفرض عليهن عيش حياة من الخضوع، وكثيرًا ما يتحملن إساءة جسدية وجنسية. كما تنتشر مضاعفات الولادة بين هؤلاء العرائس الصغيرات، مما يفضي إلى الحقيقة المقلقة أن الدول التي ترتفع فيها معدلات زواج الأطفال تميل إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أيضًا. وفوق ذلك، تواجه هؤلاء الفتيات فرصًا محدودة في التعليم والتمكين الاقتصادي، مما يديم دائرة الفقر وعدم المساواة.

غير أن من الضروري الإقرار بأن زواج الأطفال ليس قضية جنسانية فحسب. فالفتيان أيضًا ضحايا لهذه الجريمة، وإن كانوا أقل ظهورًا في النقاشات المتعلقة بهذا الموضوع. فالفتيان الذين يُجبَرون على الزواج المبكر يواجهون تحديات مماثلة، منها انقطاع التعليم ومحدودية الخيارات وازدياد التعرض للاستغلال.

ولمكافحة زواج الأطفال يجب أولًا أن ندرك أسبابه الكامنة ونعالجها. فالفقر ونقص التعليم وعدم المساواة بين الجنسين والممارسات التقليدية الضارة عوامل مساهمة في مجتمعات كثيرة. لذلك، لكسر هذه الدائرة نحتاج إلى استراتيجيات شاملة. ويؤدي التعليم دورًا محوريًا، لأنه يمكّن الفتيات والفتيان ويزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم. ويجب أن يكون الوصول إلى التعليم الجيد أولوية، إلى جانب الجهود الرامية إلى إزالة الفوارق بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس.

وإلى جانب ذلك، يجب وضع أطر قانونية قوية وإنفاذها لحماية الأطفال من زواج الأطفال. غير أن التشريع وحده لا يكفي. فحملات التوعية التي تستهدف المجتمعات والقادة الدينيين والآباء ضرورية لتحدي المواقف والمعتقدات المتأصلة التي تديم هذه الممارسة. وبإشراك أطراف معنية متعددة، مثل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية، يمكننا تعزيز جهود المناصرة وتشجيع التعاون من أجل القضاء على زواج الأطفال.

ويجب علينا أيضًا دعم المبادرات التي توفر بدائل للأطفال المستضعفين المعرضين لخطر الإجبار على الزواج. فبرامج سبل العيش والتدريب المهني والفرص الاقتصادية يمكن أن تمكّن الفتيات والفتيان الصغار اقتصاديًا، وتفتح لهم طريقًا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

وختامًا، يبقى زواج الأطفال جريمة خطيرة تستدعي اهتمامنا العاجل وعملنا الجماعي. ويجب أن ندرك أنه يتجاوز التقاليد والأعراف الثقافية، لأنه ينتهك الحقوق الأساسية للأطفال، ويعيق إمكاناتهم، ويديم الفقر. وبالاستثمار في التعليم والأطر القانونية وحملات التوعية وبرامج التمكين، يمكننا كسر دائرة زواج الأطفال وبناء عالم يُمنح فيه كل طفل فرصة الازدهار. فلنسعَ معًا إلى حماية براءة أطفالنا وأحلامهم ومستقبلهم.

ندى الأهدل
ناشطة حقوقية تناصر قضية زواج الأطفال، ورئيسة

مؤسسة ندى

لحماية الفتيات