آفة الزواج المبكر: كيف نحمي الأطفال من هذه الممارسة؟
في بلدان كثيرة حول العالم، يظل زواج الأطفال واقعًا مظلمًا يحرم الفتيات الصغيرات من طفولتهن ومستقبلهن. ولا تزال هذه الممارسة البالية والضارة مستمرة، رغم جهود المنظمات والحكومات لوضع حد لها.
يُعرَّف زواج الأطفال بأنه زواج طفل دون سن الثامنة عشرة. وهو يطال الفتيات في المقام الأول، إذ كثيرًا ما يُزوَّجن من رجال يكبرونهن سنًا بكثير. ولا تهدف هذه الزيجات القسرية إلى التحكم في جنسانية الفتيات فحسب، بل أيضًا إلى إدامة الأعراف الأبوية وترتيب الزيجات لأسباب اقتصادية واجتماعية.
وعواقب زواج الأطفال بالغة الضرر على الفتيات الصغيرات اللواتي يقعن ضحايا له. فكثيرًا ما يُسحبن من المدرسة، مما يحدّ من فرصهن في التعليم، ومن ثم من فرصهن في العمل. كما يتعرضن للحمل المبكر ولمخاطر تهدد صحتهن، لأن أجسادهن لم تكتمل نموًا بما يكفي لتحمّل عبء كهذا. ويرتبط الزواج المبكر كذلك بارتفاع خطر العنف الأسري والاعتداء الجنسي.
ومن المؤسف أن القضاء على زواج الأطفال ليس مهمة سهلة. فالجذور الثقافية الراسخة وأوجه عدم المساواة الاجتماعية تعرقل الجهود المبذولة لإنهاء هذه الممارسة. فضلًا عن ذلك، يؤدي الفقر دورًا حاسمًا، إذ ترى أسر كثيرة في تزويج بناتها حلًا اقتصاديًا لتجنب العبء المالي الذي يمثّلنه.
ومع ذلك، من الضروري أن نواصل النضال لوضع حد لهذه الممارسة المؤذية. فيجب حماية الفتيات ودعمهن كي يبلغن كامل إمكاناتهن. ويشمل ذلك الحصول على التعليم والصحة الإنجابية والفرص الاقتصادية. ويجب على الحكومات أن تتخذ تدابير لتعزيز القوانين التي تحمي حقوق الأطفال، وأن تلاحق قضائيًا مرتكبي الزواج المبكر.
وبوصفنا مجتمعًا، علينا أن نتخذ موقفًا وأن نوعّي الرأي العام بزواج الأطفال. وهذا يتطلب كسر الصور النمطية الجندرية، وتعزيز المساواة، وتوفير الفرص للفتيات والشابات. معًا، يمكننا وضع حد لهذه الممارسة الهمجية وتقديم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الانتهاك لحقوق الطفل، وأن نضمن لكل فتاة الحق في أن تكبر فردًا حرًا مستقلًا. ويجب ألا يُقبل زواج الأطفال أو يُتسامح معه بعد اليوم. فبناتنا يستحققن الأفضل، وتقع علينا مسؤولية ضمان أن تُسمع أصواتهن. فلنغيّر العالم من أجلهن، خطوة بعد خطوة.
ندى الأهدل
ناشطة حقوقية مدافعة عن قضية زواج الأطفال، ورئيسة
لحماية الفتيات
