مقدمة موجزة عن تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومبادئها

رغم أن حقوق الإنسان للأطفال حظيت باعتراف المجتمع الدولي قبل أكثر من 50 عامًا، من خلال إعلان حقوق الطفل (1959)، فإن هذا الإعلان لم يكن ملزمًا بوصفه اتفاقًا أو معاهدة دولية. غير أن بولندا اقترحت في عام 1978 اعتماد اتفاقية جديدة في العام التالي، 1979، الذي أُعلن السنة الدولية للطفل. وكان المقترح في البداية أن تتبع الاتفاقية المقترحة – التي سُمّيت لاحقًا اتفاقية حقوق الطفل – المبادئ الواردة في إعلان 1959، فتتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكن دولًا كثيرة فضّلت نطاقًا أوسع يشمل قضايا العدالة والانتماء العرقي ومشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة. وقد عكست هذه الجوانب الإضافية من حقوق الطفل أحكام اتفاقيات أخرى دخلت حيز النفاذ في الفترة الفاصلة، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966). ومن الانتقادات الأخرى للاتفاقية المقترحة أنها تفتقر إلى التفاصيل ولم تُصَغ بعبارات قابلة للإنفاذ.

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرار الاتفاقية خلال السنة الدولية للطفل، لكن لجنة حقوق الإنسان قاومت التسرع غير المبرر وأنشأت فريقًا عاملًا يتألف من ممثلي الدول الأعضاء لمراجعة المقترح الأولي. ثم قدّمت بولندا مقترحًا منقحًا قُبل أساسًا محسّنًا للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاقية. وكانت جميع قرارات الفريق العامل تُتخذ بتوافق الآراء، ما يعني أن بعض القضايا الرئيسية لم تُدرج – مثل زواج الأطفال – لتعذّر الوصول إلى توافق بشأنها. ومع ذلك، أفضت هذه العملية في النهاية إلى نص متفق عليه يمكن تقديمه إلى الجمعية العامة دون خلاف.

ورغم الآمال المبكرة في اتفاقية تعتمدها الدول الأعضاء في عام 1979، استغرق الأمر عقدًا كاملًا ومسودات متتالية قبل أن تُستكمل الاتفاقية. وفي الأثناء انضمت دول أخرى من أفريقيا وآسيا، إضافة إلى بعض الدول الإسلامية، فأصبحت الاتفاقية أكثر تمثيلًا للاهتمامات العالمية. كما أسهم في عملية الصياغة التقدمُ في اعتماد اتفاقات دولية أخرى، منها صكوك تتعلق بقضاء الأحداث والحضانة البديلة والتبني. وقد استُمدت مبادئ كثيرة واردة في الاتفاقية من أحكام هذه الاتفاقات.

إلى جانب الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها والمنظمات الحكومية الدولية – مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية و(في وقت متأخر) اليونيسف – شاركت في الصياغة بعض المنظمات غير الحكومية. ولم تكن هذه المنظمات حاضرة بحكم الحق، لكن كان يمكن دعوتها لتقديم اقتراحات وإبداء ملاحظات على المسودات. ولأن بعض المنظمات غير الحكومية كانت قد شاركت في صياغة اتفاقات دولية أخرى في تلك الفترة، كانت إسهاماتها في الاتفاقية لا تُقدّر بثمن. وفي نحو عام 1983 وحّدت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وتلك المعنية بالأطفال جهودها، فأنشأت فريقًا مخصصًا للمنظمات غير الحكومية قدّم مقترحات أكثر اتساقًا إلى الفريق العامل الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان. وأدى ذلك إلى تعاظم تأثير المنظمات غير الحكومية في عملية الصياغة.

ومن القضايا الخلافية التي جرى تناولها خلال عملية الصياغة: تعريف الطفل، وتحديد الحريات الأساسية، وحماية المصالح الفضلى للأطفال الذين يجري تبنيهم، والحد الأدنى للسن الذي يجوز فيه للأطفال المشاركة في النزاعات المسلحة.

تعريف الطفل مفتوح فيما يخص بداية الطفولة، لكن ديباجة الاتفاقية تشير إلى الأطفال قبل الولادة وبعدها. أما الحد الأعلى للسن – أي نهاية الطفولة – فقد حُدد بـ18 عامًا لأنه سن الرشد في معظم البلدان. وتشمل الحريات الأساسية حرية تكوين الجمعيات وحرية الدين وحرية الاتصال. وكان التبني قضية كبيرة لأن بعض البلدان كانت قد سمحت سابقًا بتبني أطفالها عبر الحدود في ظل تنظيم ضعيف.

أرادت دول كثيرة أن يُحدَّد الحد الأدنى لسن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة بـ18 عامًا، وهو السن الذي يتوقف عنده شمول الاتفاقية للأطفال، بحيث يُستبعد الأطفال فعليًا من المشاركة في النزاعات المسلحة. غير أنه تعذّر التوصل إلى توافق على هذا السن، فحُدد في النهاية بـ15 عامًا. وعند تصديقها على الاتفاقية منذ اعتمادها، رفضت بعض الدول فكرة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وأبدت تحفظًا على هذا الحكم من أحكام الاتفاقية.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية إلا في عام 1989، بعد عشر سنوات كاملة من السنة الدولية للطفل. ولأن معظم بلدان العالم ودوله صدّقت الآن على الاتفاقية، فقد أصبحت بحق “الإطار القانوني الدولي” لحماية حقوق الطفل وتعزيزها (آربر). وبموجب المادة 4 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن “تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة” اللازمة لإعمال الحقوق والمبادئ الواردة في الاتفاقية. وهذا الالتزام ليس تقديريًا. ويعني ذلك أن على جميع الدول الأطراف، في حدود ما يتوفر لها من موارد، أن تخصص أموالًا عامة لضمان اتساق القوانين والسياسات والبرامج داخل الدولة مع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وقد صدّقت أستراليا ونيوزيلندا على الاتفاقية في عامي 1990 و1993 على التوالي. ورغم أن الولايات المتحدة وقّعت على الاتفاقية، فإنها لم تصدّق عليها، ما يعني أنها ليست دولة طرفًا وليست ملزمة بتطبيق مبادئ الاتفاقية.

المبادئ العامة للاتفاقية، كما يُعترف بها اليوم، هي الحق في عدم التمييز (المادة 2)، وأولوية المصالح الفضلى للطفل (المادة 3)، والحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)، والحق في الاستماع إليه (المادة 12). وكثيرًا ما تُستخدم هذه المبادئ العامة دليلًا لتفسير المبادئ الأخرى، التي تنقسم إلى فئتين: الحقوق السلبية (حيث ينبغي ألا تتدخل الدولة في ممارسة الحق) والحقوق الإيجابية (حيث يجب على الدولة تيسير ممارسة الحق). وثمة طريقة أخرى لتصنيف الحقوق تقوم على النظر في تاريخ اعتمادها، فيمكن اعتبار الحقوق المدنية والسياسية ‘حقوق الجيل الأول’، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‘حقوق الجيل الثاني’، و‘حقوق التضامن’ مثل الحق في السلام والحق في بيئة نظيفة ‘حقوق الجيل الثالث’.

وعند تقييم ‘المصالح الفضلى للطفل’، التي لا تعرّفها الاتفاقية نفسها، يمكن الرجوع الآن إلى مبادئ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التوجيهية لتحديد المصالح الفضلى للطفل (مايو 2008). وهي وثيقة مهمة تكمّل الاتفاقية وتساعد العاملين في حماية الطفل على تحديد ما يحقق المصالح الفضلى لطفل بعينه أو لمجموعة من الأطفال في ظروفهم الخاصة.

والاتفاقية أيضًا مثال على تخصيص الحقوق. فرغم أن الحق في عدم التعرض للتمييز ينطبق على البالغين والأطفال معًا، فإن مبدأ المصالح الفضلى والحق في الحياة والبقاء والنماء أمثلة على حقوق تنطبق على الأطفال على وجه أخص بموجب القانون الدولي. وتشمل هذه الحقوق المتخصصة حق الأطفال في العيش مع والديهم، رهنًا بشواغل حماية الطفل التي قد تحول دون ذلك، والحق في اللعب. وبهذا يمكن اعتبار الاتفاقية بيانًا باحتياجات الأطفال، و‘مدونة سلوك’ تبيّن للوالدين وغيرهم من البالغين كيف ينبغي أن يتصرفوا تجاه الأطفال الذين في رعايتهم وفي مجتمعهم. وعلى الصعيد الدولي، تقف الاتفاقية دليلًا على الحد الأدنى من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأطفال في كل مكان. وحين تصدّق دولة على الاتفاقية تكتسب الاتفاقية فيها قوة القانون. وفي هذا السياق، ثمة بروتوكول اختياري مهم اعتُمد في عام 2011 هو ‘بروتوكول البلاغات’ الذي يتيح للأطفال (أو لمجموعات من الأطفال)، مباشرة أو عبر ممثليهم، مخاطبة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن ادعاءات انتهاك حقوق مكفولة بموجب الاتفاقية. غير أنه يجب أولًا استنفاد أي حقوق مراجعة متاحة في دولة الطفل أو الأطفال، ما لم تعترف اللجنة بوجود حالة طارئة. وفي بعض الحالات قد تطلب اللجنة من الدولة المعنية اتخاذ خطوات لحماية طفل يُعرض أمره عليها.

ومن السمات المهمة المستمرة للاتفاقية ما يُنفَّذ بموجب ‘البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية’ (البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات) الذي ينشئ لجنة لرصد امتثال الدول للاتفاقية. وتتألف اللجنة من 18 خبيرًا مستقلًا يُعيَّنون لولايات مدتها 4 سنوات، ويعملون بصفتهم الشخصية لا نيابة عن دولهم. وتقدّم الدول الأطراف في الاتفاقية تقارير عن امتثالها. كما تتلقى اللجنة ‘تقارير الظل’ من المنظمات غير الحكومية العاملة في كل دولة. وهذا الجانب من الاتفاقية فريد، إذ لا توجد معاهدة دولية أخرى تخصص صراحة دورًا للوكالات المتخصصة في رصد الامتثال. وبعد النظر في تقارير الدولة والمنظمات غير الحكومية، ترسل اللجنة قائمة بالقضايا أو الشواغل إلى الدولة الطرف. وقد يؤدي ذلك إلى حوار بين ممثلي الدولة واللجنة، وإلى إصدار اللجنة توصيات رسمية. وفي الظروف المناسبة، يمكن للجنة أن تقدم مساعدة فنية ومالية للدولة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما تصدر اللجنة تعليقات رسمية على جوانب من الاتفاقية، دليلًا للتفسير والتنفيذ.

ترتبط قضية حقوق الطفل ارتباطًا وثيقًا برفاه الأطفال وسعادتهم. ورغم صعوبة الحصول على بيانات موثوقة عن الرفاه والسعادة، ولا سيما فيما يتعلق بصغار الأطفال، فقد أُنجز الكثير من العمل خلال العقدين الماضيين لقياس عوامل مثل الصحة الجسدية للأطفال وصحتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم ونمط حياتهم. وهذا النوع من بيانات الرفاه قيّم بوصفه دليلًا على كيفية نمو الأطفال نحو البلوغ، ويمكن أن يساعدنا على تحديد قضايا بعينها تؤثر في أطفال أفراد أو مجموعات من الأطفال. وفي عام 2007 نشرت اليونيسف بيانات دولية في بطاقة التقرير رقم 7 تضمنت لأول مرة مؤشرات لرفاه الأطفال (اليونيسف، 2007). ورغم أن هذا العمل المستمر لا يزال في مرحلة مبكرة، فإنه قادر على إثراء مزيد من تطوير الاتفاقية، مع الإقرار بأن سعادة الأطفال نتاج عوامل كثيرة قد تكون لها آثار خطيرة مدى الحياة على الأفراد من حيث علاقتهم بالآخرين في المجتمع، وإسهاماتهم فيه، وجودة الحياة التي يعيشونها عمومًا.

تمثل هذه النظرة المتطورة إلى حقوق الطفل نضجًا في وعينا باحتياجات الأطفال وبكيف تعزز تلبية هذه الاحتياجات مستقبلًا أفضل لنا جميعًا. وقد قيل إن “الإنجاز الأكبر” للاتفاقية هو زيادة ظهور الأطفال في المجتمع، بحيث لا يسهل تجاهل حقوقهم (لي). وتتميز الاتفاقية بين جميع المعاهدات الدولية بأنها الأكثر تصديقًا من الدول، وهو اعتراف شبه عالمي بأهمية أطفالنا لمستقبل كوكبنا، وإقرار بأن حماية حقوق الطفل يجب أن تحظى بالأولوية بصرف النظر عن المطالب الأخرى على مواردنا. وفضلًا عن ذلك، كثيرًا ما أعقب تصديقَ دولة على الاتفاقية إنشاءُ مؤسسة عامة مستقلة تُعنى بحقوق الطفل. ففي نيوزيلندا هذه المؤسسة المستقلة هي مفوض الأطفال، وفي أستراليا هي المفوض الوطني للأطفال. وحتى عام 2012 كان هناك أكثر من 200 مؤسسة من هذا النوع في أنحاء العالم – تحت مسميات متنوعة منها ‘أمين المظالم’ والمدافع عن الطفل و‘لجنة حقوق الطفل’ – تعمل على “رصد إجراءات الحكومات والجهات الأخرى، والدفع نحو إعمال حقوق الطفل، وتلقي الشكاوى، وتوفير سبل الانتصاف من الانتهاكات، وإتاحة مساحة للحوار حول الأطفال في المجتمع وبين الأطفال والدولة” (اليونيسف، 2012). وفي أستراليا وصفت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان الاتفاقية بأنها “تشكّل الأساس الذي يقوم عليه عمل المفوض الوطني للأطفال” (اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان).

ورغم الجهود الاستثنائية التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صدّقت على الاتفاقية، والمنظمات غير الحكومية التي ترفع تقاريرها إلى اللجنة، والمؤسسات العامة المستقلة في الدول الأعضاء، لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به للتغلب على انتهاكات الاتفاقية ومعالجة مجالات الخلاف المتبقية مثل زواج الأطفال وقضاء الأحداث. ويُنتقد القانون الجنائي أحيانًا لأنه يعامل الأطفال كأنهم بالغون صغار (إدواردز). وحتى أستراليا ونيوزيلندا تعانيان من الفصل بين قضايا الرعاية والحماية وقضايا الإجرام. وقد حدّد مفوض الأطفال في نيوزيلندا الحاجة إلى “تجنب فصل صارم وغير مفيد بين أحكام قضاء الأحداث وأحكام الرعاية والحماية [في التشريعات] من خلال السماح بالتداخل بين الجزأين”، مرددًا تحذيرًا مماثلًا أطلقه الرئيس السابق لمحكمة الأطفال في نيو ساوث ويلز بأستراليا. ويصف المفوض النيوزيلندي “الانتقاد اللاذع” الذي وجهته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل حين وسّعت نيوزيلندا في أكتوبر 2010 اختصاص محكمة الشباب لديها ليشمل الجرائم التي يُلاحَق عليها بلائحة اتهام والتي يرتكبها أطفال في سن 12 و13 عامًا. وجزء من الحل هنا هو تحسين فهم العوامل العصبية النفسية الحاضرة في جنوح الأحداث، وكيف ينبغي إسناد المسؤولية الجنائية في ضوء تلك العوامل. ففي قرار حديث نسبيًا، غراهام ضد فلوريدا 130 مجلة المحكمة العليا 2011، أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة – مشيرة إلى أنه كان في الولايات المتحدة آنذاك 123 جانحًا حدثًا في جرائم غير القتل يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وأنه في فلوريدا “يمكن نظريًا أن يتلقى طفل في الخامسة [السجن المؤبد دون إفراج مشروط] وفق نص القانون” – بأن “التطورات في علم النفس وعلوم الدماغ ما زالت تُظهر اختلافات جوهرية بين عقول الأحداث وعقول البالغين” يجب أخذها في الحسبان عند الحكم على الجانحين الأحداث.

وفيما يتعلق بزواج الأطفال، تجدر الإشارة إلى أنه حتى عام 2012 كان من المتوقع أن تتزوج نحو ثلث الفتيات في البلدان النامية (باستثناء الصين) قبل بلوغ 18 عامًا. ورغم تصديق أغلبية الدول على الاتفاقية، يشير التقرير نفسه الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أنه من المرجح أن تحدث نحو 142 مليون حالة زواج أطفال في العالم خلال العقد الممتد من 2010 إلى 2020. ورغم تعدد أسباب استمرار زواج الأطفال، فإن آثاره قد تكون مدمرة. ومن السمات البارزة لزواج الأطفال في بعض البلدان ممارسة سداد الديون وتسوية النزاعات بتقديم طفلة صغيرة – وهي ممارسة تُعرف أحيانًا بـ‘السوارا’ – فتصبح الطفلة في حكم المستعبَدة لزوجها، وكثيرًا ما تُعاقَب على الخطأ المنسوب إلى عائلتها.

إن التصديق الواسع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل شاهد على القيم التي تعبّر عنها – وهي قيم دُرست بعناية وتضفي “ثقل القانون على الاعتراف بحقوق فردية للأطفال قائمة على أساس أخلاقي” (دا سيلفا وآخرون) – وعلى عمل عدد لا يحصى من المساهمين من أنحاء العالم. ورغم أن الاتفاقية ليست مكتملة ولا فعالة تمامًا، فإنها مع ذلك ذات تأثير كبير على رفاه الأطفال في معظم البلدان المتقدمة. وحتى في البلدان النامية، تشجع الاتفاقية وآليات رصدها على تغيير إيجابي ببطء. فعلى سبيل المثال، انخفض عدد الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال بين عامي 2000 و2014 بنحو الثلث (اليونيسف، 2014). ورغم أنه يمكن القول إن الثلثين المتبقيين ما زالا عددًا مفرطًا، فإن هذا التغيير جذري ويغيّر حياة أولئك الأطفال الذين باتوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة بدلًا من العمل. ويمكن رؤية أنماط مماثلة في مجالات أخرى كثيرة من حقوق الطفل. ولعل الأبرز أن كل ذلك حدث في أقل من 30 عامًا. وهذا بكل المقاييس إنجاز جدير بالثناء.

المصدر (يُفتح في علامة تبويب جديدة) بقلم ستيفن جي بورن (يُفتح في علامة تبويب جديدة)