إنهاء العنف الجنسي في نيجيريا

أنا ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومحامية أكافح من أجل إنفاذ حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. عملت مع عدد من منظمات حقوق الإنسان، وإلى جانب ممارستي الخاصة للمحاماة أدير منظمة غير حكومية هي «التمكين الدولي للنساء الفاضلات». ولم تكن هناك قضية أهم عندي من السعي إلى صون سلامة النساء والفتيات النفسية.

العنف الجنسي في نيجيريا ظاهرة يُبلَّغ عنها بأقل كثيرًا من حجمها الحقيقي، بسبب جهل الضحايا، والوصم الذي يؤدي إلى غياب التوثيق، وتقبّل المجتمع عمومًا لهذا الفعل بوصفه أمرًا عاديًا، والفساد؛ ولذلك تميل البيانات المتاحة إلى التقليل من الحجم الحقيقي للمشكلة. وتُظهر بيانات انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة الإحصاءات التالية: العنف الجسدي و/أو الجنسي من الشريك الحميم على مدى الحياة: 16 %، والعنف الجسدي و/أو الجنسي من الشريك الحميم خلال الأشهر الـ12 الأخيرة: 11 %، والعنف الجنسي من غير الشريك على مدى الحياة: 2 %، وزواج الأطفال: 43%، وتشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث: 25 %[1].

غير أن هذا الخطر يتزايد تزايدًا حادًا، بسبب تأثير وسائل الإعلام من خلال التصوير المرئي الصريح للجماع أو العري، والانحلال الأخلاقي في المجتمع. ويتخذ العنف الجنسي أشكالًا متعددة، ويقع في سياقات متعددة. وقد عرّفت منظمة الصحة العالمية في تقريرها العالمي عن العنف والصحة لعام 2002 العنف الجنسي بأنه: “أي فعل جنسي، أو محاولة للحصول على فعل جنسي، أو تعليقات أو تحرشات جنسية غير مرغوب فيها، أو أفعال للاتجار، أو غير ذلك مما يُوجَّه ضد الحياة الجنسية لشخص باستخدام الإكراه، من قِبل أي شخص بصرف النظر عن علاقته بالضحية، وفي أي مكان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيت والعمل[2]. والعنف الجنسي مجال مهمل في نيجيريا وفي أفريقيا كلها، ومن ثم لا بد من تعزيز حراك منسّق لمواجهته.

يقال إن العالم عالم الرجال، وهو عندي ليس مجرد مثل، بل هو ما يُمارَس في الواقع؛ ففي القانون لا يزال الفقه القضائي يستند كثيرًا إلى “معايير الرجل العاقل” التي تفترض أجساد الرجال وتجاربهم. ومن المستبعد جدًا أن يتعرض رجل للتهديد من رجل آخر يقاربه في الحجم والقوة. أما النساء فالأرجح أن يتعرضن للاعتداء والقتل على يد شريك حميم، وهو في أغلب الأحيان رجل.

في نيجيريا، يقدّم المجتمع أجساد الرجال وتجاربهم واحتياجاتهم على غيرها، وكثيرًا ما تُهمَّش النساء ولا يُحترمن. ويُنظر إلى النساء والفتيات على أنهن ممتلكات، ويُنتهكن كما يشاء المنتهك دون أي عقاب. ولا يوجد احترام حقيقي ولا تقدير لحرمة النساء والفتيات، حتى مع ازدياد التعليم وادعاء التحضّر، ويُعامَل العنف الجنسي، خلافًا للجرائم الأخرى، كأنه حالة قائمة سلفًا، وتعاني النساء والفتيات من هذه الجوانب على نحو غير متناسب؛ ولا يمكن لأحد أن يتخيل ما يمررن به، فالوضع مثير للشفقة إلى حد بعيد. ويقع العنف الجنسي في نيجيريا على الإناث في أي سن؛ وهو فعل عنيف يرتكبه الآباء ومقدمو الرعاية والمعارف وأصحاب العمل والغرباء، وكذلك الشركاء الحميمون.

هناك كثير من العنف الجسدي والإساءة العاطفية والتفاعل الجنسي دون رضا، ضد السلامة الجنسية للنساء والفتيات، وهو يتأرجح في الاتجاهين في هذا العصر الحديث، ويحدث يوميًا في نيجيريا: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والفحص الإلزامي للعذرية الذي يجريه الأب أو الزوج المرتقب أو المعلمون، والدعارة القسرية والاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، ومعاشرة الآباء لبناتهم، والانتهاك الجنسي للفتيات على يد الجنس الآخر والمعلمين والأعمام والأخوال ومقدمي الرعاية، ومخاطبة السيدات بطريقة جنسية غير لائقة، والتعرض للمرأة في الطريق، وضرب المرأة على المواضع الحساسة من جسدها بحجة إلقاء التحية أو التودد إليها؛ وهذه أمور متفشية في مجتمعنا، يفعلها الرجال باستخفاف ويفلتون من العقاب. فبعضهم يرى أن كل النساء منحلّات وأنهن آلات للجنس أو عاهرات، بينما يرى آخرون أن النساء أطفال.

لا يجوز لرجل أن يعاشر امرأة ما لم تعطِ موافقتها. ويجب ألا تُنتزع هذه الموافقة بالقوة أو بالخداع أو بالتلاعب أو بالتضليل. فضلًا عن ذلك، لا يجوز الجماع بين الأب وابنته أو بين ذوي القربى المباشرة بالدم. وهناك حد عمري للفتيات اللواتي يجوز الارتباط بهن جنسيًا، إذ ينص مشروع قانون الجرائم الجنسية النيجيري على أن سن الرضا هي 18 عامًا. ولذلك لا يجوز الجماع مع رضيعة أو مراهقة.

وليس من غير المألوف أن يكون الوعي العام لدى الناس ضئيلًا. ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى عدم مناقشة الأمر علنًا.

ومن الأسباب الأخرى لهذا الشر سوء التربية الشديد نتيجة التزمّت الأخلاقي، إذ تتحرج النساء والأمهات من تعليم أبنائهن التربية الجنسية، وتُهدّد الأمهات بناتهن ولا يقمن علاقة قريبة معهن تهيئ بيئة تسمح لهن بالحديث عمّا يمررن به جنسيًا. وترى معظم الأمهات في بناتهن منافسات على حب أزواجهن، فيركّزن على أنفسهن فقط دون أن يخصصن وقتًا لتثقيف الفتاة بشأن حياتها الجنسية. وتربية الطفل مسؤولية الوالدين معًا، الأب والأم، ومعظم الآباء يهملون مسؤوليتهم في تربية أبنائهم الذكور على تحمّل المسؤولية. ففي الأسرة التي لا يحترم فيها الأب زوجته، ويتسلط عليها، ويعتدي عليها ويسيء إليها جنسيًا، يحمل الابن تلك العقلية إلى المجتمع في تعامله مع الإناث، ثم مع زوجته لاحقًا. وهناك فتيات بريئات يُعلَّمن أخلاقيًا طاعة آبائهن، ولا يُوجَّهن التوجيه الصحيح ليعرفن أنه لا يحق لآبائهن الإساءة إليهن جنسيًا.

ومن الأسباب أيضًا غياب الدعم المؤسسي من الشرطة والنظام القضائي، والتسامح العام مع العنف الجنسي داخل المجتمع، وضعف العقوبات المجتمعية على مرتكبي الجرائم الجنسية، والخوف من الوصم والإهانة والنبذ من المجتمع، والجهل بتوفر المساعدة.

وحين تُقهَر النساء والفتيات جنسيًا، تتأثر الشركات والهيئات الحكومية – من تغيّب الموظفات، وتكاليف الأمن، وملاحقة المتهمين قضائيًا، وازدياد الفقر بسبب تقلّص القوى العاملة من المواطنات غير القادرات على العمل بكامل طاقتهن. كما يؤثر ذلك فيهن نفسيًا: عدم القدرة على الثقة بالجنس الآخر، والخوف من الزواج أو العلاقات، وتراجع ثقتهن بأنفسهن (إذ تشعر معظمهن بأنهن بلا قيمة، أو بسبب الوصمة الاجتماعية الملصقة بهن).

وفضلًا عن ذلك، للعنف الجنسي أثر عميق قصير الأمد أو طويل الأمد في الصحة الجسدية والنفسية، مثل ازدياد خطر مشكلات الصحة الجنسية والإنجابية، وازدياد خطر الانتحار أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والقتل، والإجهاض القسري.

ومن أجل القضاء على العنف الجنسي، ينبغي للأمهات أن يثقّفن بناتهن تثقيفًا صحيحًا بشأن الجنس والأخلاق الإيمانية وأن يراقبنهن كما ينبغي، وينبغي للكنائس والمساجد أن تعلّم الفتيات عن سفاح القربى والعلاقات الجنسية مع ذوي القربى المباشرة بالدم، وينبغي للمدارس أن تثقف الفتيات في هذه القضية، بل ينبغي مراقبة المعلمين الذكور أيضًا. كما ينبغي سنّ تشريع صريح ضد العنف الجنسي أيًا كان الشكل الذي يتخذه.

إن عقلية الرجال في نيجيريا بحاجة إلى التغيير، ولتحقيق ذلك يجب أن تتخذ الحكومة موقفًا واضحًا ضد هذا الأمر. وينبغي القبض على مرتكبي هذا الشر وملاحقتهم قضائيًا وجعلهم عبرة علنية لتحذير الآخرين. ومن المضحك أنه حين تقع حالة عنف جنسي ويُبلَّغ بها ضابط شرطة، بل إنه ينحاز إلى الجناة أو يتجاهل القضية؛ ولذلك تحتاج قوة الشرطة النيجيرية إلى توجيه صحيح.

وينبغي للنساء والفتيات ألا يتهاونّ بعد اليوم مع العنف الجنسي بأي شكل من أشكاله، بل أن يقفن ضده. وينبغي للضحايا أن يبلّغن في الوقت المناسب في مركز الشرطة وأقرب منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، من أجل ملاحقة الجناة وإنفاذ حقوقهن.

وكثيرًا ما تغذّي العنفَ ضد النساء والفتيات تصوراتٌ سلبية عن الذكورة والرجولة، تدفع الرجال إلى الاعتقاد بأن عليهم أن يمتلكوا صفات معينة وأن يُظهروا سلوكًا يجعلهم أعلى من النساء. فمثلًا، يمكن أن تُستخدم القوة الجسدية والبراعة الجنسية مؤشرين على ما إذا كان المرء “رجلًا حقيقيًا” أم لا.

ومعظم الرجال لا يرتكبون أعمال العنف ضد النساء والفتيات عن وعي. والمشكلة الأساسية أن معظم الرجال الذين لا يرتكبون هذا الفعل يلتزمون الصمت ولا يحاسبون غيرهم من الرجال، فضلًا عن أن يثنوهم عن لغتهم وسلوكهم؛ ولذلك من الضروري للرجال من جميع الأعمار أن ييسّروا أو يبادروا إلى حوار فيما بينهم عن العنف ضد النساء والفتيات، لتغيير عقلية الفتيان والشباب وأفعالهم تجاه نظيراتهم من الإناث.

ويتطلب ذلك أيضًا إعادة تعريف الصور التقليدية للرجولة التي تتعارض مع مصالح النساء وحقوقهن، وتبنّي الاعتراف بحقوق المرأة. ويجب أيضًا أن تتمكن النساء والفتيات من مشاركة حقائقهن بوصفهن ناجيات من عنف موجّه أُلحق بهن بسبب جنسهن. ولا يمكن التغلب على المخاوف الحقيقية من الوصم الاجتماعي والعزلة إلا من خلال اعتراف واسع بأن العنف ضد النساء والفتيات قد صار، على نحو مأساوي، أمرًا عاديًا. وبمنحنا الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي التأييد العاطفي والدعم الخالي من الأحكام، نسمح لمن أساؤوا إليهن بالتصرف بحرية ودون عقاب.

ويجب النظر إلى النجاح في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات على أنه مسعى طويل الأمد يمتد عبر الأجيال. فالأمر يتعلق بتحويل ثقافات ومجتمعات تحمل معتقدات وأنظمة ضارة بالنساء والفتيات، وكذلك بالفئات المستضعفة الأخرى.

[1] هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قاعدة البيانات العالمية حول العنف ضد المرأة http://www.evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/nigeria

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_violence

المصدر (يُفتح في علامة تبويب جديدة): بقلم فيفيان تشينيني نواتشي (يُفتح في علامة تبويب جديدة)