قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عبد المنعم العليمي، إنه سيعيد التقدم بتعديلات جديدة على مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، ليسمح بإضافة عقوبات خاصة بجريمة الزواج المبكر، وإنهاء ظاهرة زواج القاصرات، خاصة بعد واقعة إجبار أب على زواج ابنته في عمر الحادية عشرة من عمرها للمرة الثانية.
وأوضح العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه شدد العقوبات للمأذونين المخالفين الذين سيقومون بقبول الرشاوى لتجاهل سن الزوجة أو الزوج، أو قبول كتب عقد في السر، أو في حالة غياب الأوراق والمستندات الرسمية من الدولة التي توثق عملية الزواج، كاشفًا عن أن القانون الجديد المقدم منه نص على أن تكون سن الزواج لا تقل عن 18 سنة، ولا بد من حضور أقارب الدرجة الأولى أثناء عقد القران، أو من ينوب عنهم في حالة وفاتهم، والاطلاع على بطاقة الرقم القومي، والاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق زوجها.